اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يعتمدان تقارير موضوعية لتقييم المخاطر

02‏/01‏/2023

بتاريخ 29 ديسمبر 2022م اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدداً من التقارير الموضوعية لتقييم المخاطر المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيلاً للاستراتيجيات الوطنية الرامية لتطوير منظومة المكافحة في السلطنة ومتابعةً لكافة المستجدات على المستويات المحلية والإقليمية.
وتهدف التقارير المعتمدة إلى تحديد وتقييم وفهم المخاطر الناجمة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والكيانات والترتيبات القانونية، ومكاتب تقديم الخدمات والتي قد تواجهها النظم في سلطنة عمان، وتهدف اللجنتين الوطنيتين إلى استغلال نتائج التقييمات لتطوير وتحديث الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل المعنية بمكافحة هذه الجرائم.
بالإضافة إلى ذلك فإن النتائج المتحصلة من هذه التقارير من شأنها المساهمة في توجيه الموارد المتاحة لإدارة المخاطر على نحو فعال، وتعزيز قدرات السُلطات الوطنية وتدابيرها الاستباقية وإجراءاتها العملية لرفع كفاءة أنظمتها وتوسيع نطاق تفعيل تشريعاتها القانونية وقدرات أجهزتها المعنية واستعداداتها لمواكبة المستجدات والتطويرات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الأفة التي تتماشي مع المتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).